أيدت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوقف عرض ثلاثة برامج للاعلامى أحمد شوبير لقناة الحياة فى الدعوى التى أقامها مرتضى منصور ، وطالب فيها بوقف عرض هذه البرامج إستنادا إلى أن شوبير يستخدمها فى سبه وقذفه والتشهير به .وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من شوبير وقناة الحياة على حكم محكمة القضاء الإدارى ، وقالت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة فى حيثيات حكمها الذى أصدرته بإجماع الآراء أن القانون والدستور يكفلان حرية الرأى والتعبير الذى ينبغى على أجهزة الإعلام المهنية أن تلتزم فيها بالضوابط والقيم الأخلاقية التى توافق عليها العاملون فى مجال الإعلام المستنير.
وأكدت المحكمة أن مجلس الدولة يعلى شأن المشروعية, لا سيما حرية التعبير التى تسمو بالاخلاق وتدفع بالمجتمع قدما الى الامام .
وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة القضاء والادارى يتفق مع صحيح حكم القانون فيما أوجبه من ضرورة التزام الأجهزة الإعلامية بالمعايير الأخلاقية الواجب توافرها فى الاعلامى حتى يتناول قضاياه بموضوعية , وانه لايجب استغلال تلك الأجهزة فى التشهير وانتهاك الحرمات الشخصية تحت ستار الحماية الدستورية التى يكفلها الدستور والقانون فى مجال حرية الرأى والتعبير .
كانت محكمة القضاء الإداري قد سبق لها وأن أصدرت حكما أوقفت بموجبه برامج الكورة مع شوبير واستاد الحياة والملاعب اليوم، بعد أن تبين للمحكمة أن شوبير استخدمها في التعدى بالسب والقول على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق والتطاول عليه، الأمر الذي قالت المحكمة إنه يخالف مواثيق الشرف الإعلامى وعدم احترام القيم المجتمعية, بما يتعين معه وقف بث تلك البرامج .وأيدت المحكمة الحكم السابق بوقف إذاعة برامج شوبير على قناة الحياة..و هو ما أثار لغط كبير حول تفسير الحكم.
حيث يرى المستشار مرتضى منصور أن الحكم صادر فى شخص شوبير و لا يمكنه الظهور على أى شاشة أخرى، بينما صرح الاعلامى أحمد شوبير أن الحكم خاص بقناة الحياة ، كما أكد أنه سيعود للظهور مرة أخرى مع بداية انطلاقة كأس مصر.
شوبير الذى تعاقد مع قناة otv لتقديم ثلاث برامج رياضية على شاشتها ربما يدخل فى صراعا جديدا اشد ضراوة مع مرتضى منصور الذى يصر على الإعلان عن عدم قانونية تقديم شوبير لبرامجه على قناة الحياة أو غيرها من القنوات الأخرى و هدد بإغلاقها فى حالة بدء شوبير العمل بها.
