رفض سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السفر إلى جنوب إفريقيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» المقام على هامش المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2010، بسبب إشرافه الكامل على تجهيز كل مستندات الرد على المخالفات المالية الواردة في بيان المجلس القومي للرياضة والممتدة منذ ثلاث سنوات كاملة.
ومن جانبه أكد سمير زاهر: أنه أعطى الضوء الأخضر إلى الثنائي مجدي عبد الغني ومحمود الشامي للسفر إلى جوهانسبرج من أجل حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي حتى لا يتم توقيع عقوبات ضد الاتحاد المصري، لأنه يعكف بنفسه منذ حوالي ستة أيام ،ومعه اللجنة التي شكلها بعضوية كل من المهندس محمود طاهر ومجدي عبد الغني ومحمود الشامي أعضاء مجلس الإدارة والمستشار إبراهيم إلياس مسئول إدارة الشئون القانونية وطاهر النجار رئيس الإدارة المالية وصلاح حسني المدير التنفيذي للجبلاية لبحث إمكانية الرد السريع على رئيس المجلس القومي للرياضة، مشيرا إلى أنه يمتلك الأوراق الدالة على صحة موقف مجلس الإدارة في المخالفات الخاصة بالمديونيات التي تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه والموجودة لدى العديد من الهيئات الحكومية والقنوات الفضائية والمؤسسات الخاصة وهو ما تم اعتباره من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه الرصيد العام للمديونيات.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه اتفق مع بقية أعضاء مجلسه على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المأزق من أجل تفعيل برنامج الهيكلة الإدارية حتى لا يتحمل مجلس الإدارة خطأ بعض الموظفين الصغار، موضحا أن ميزانية اتحاد الكرة تقترب من مبلغ 500 مليون جنيه، وهي المرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية في ظل نتائج منتخب مصر الوطني في كل البطولات التي يشارك فيها.
وتحدى سمير زاهر كلا من الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي للرياضة في إمكانية تعرضه للحبس بعد تحويل ملف المخالفات المالية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدا انه من الممكن أن يتقدم باستقالة رسمية إلى المهندس حسن صقر بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة بشرط تبرئة ذمته من الناحية المالية حتى لا تظل وصمة عار تطارده بقية حياته.
ومن جانبه أكد سمير زاهر: أنه أعطى الضوء الأخضر إلى الثنائي مجدي عبد الغني ومحمود الشامي للسفر إلى جوهانسبرج من أجل حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي حتى لا يتم توقيع عقوبات ضد الاتحاد المصري، لأنه يعكف بنفسه منذ حوالي ستة أيام ،ومعه اللجنة التي شكلها بعضوية كل من المهندس محمود طاهر ومجدي عبد الغني ومحمود الشامي أعضاء مجلس الإدارة والمستشار إبراهيم إلياس مسئول إدارة الشئون القانونية وطاهر النجار رئيس الإدارة المالية وصلاح حسني المدير التنفيذي للجبلاية لبحث إمكانية الرد السريع على رئيس المجلس القومي للرياضة، مشيرا إلى أنه يمتلك الأوراق الدالة على صحة موقف مجلس الإدارة في المخالفات الخاصة بالمديونيات التي تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه والموجودة لدى العديد من الهيئات الحكومية والقنوات الفضائية والمؤسسات الخاصة وهو ما تم اعتباره من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه الرصيد العام للمديونيات.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه اتفق مع بقية أعضاء مجلسه على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المأزق من أجل تفعيل برنامج الهيكلة الإدارية حتى لا يتحمل مجلس الإدارة خطأ بعض الموظفين الصغار، موضحا أن ميزانية اتحاد الكرة تقترب من مبلغ 500 مليون جنيه، وهي المرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية في ظل نتائج منتخب مصر الوطني في كل البطولات التي يشارك فيها.
وتحدى سمير زاهر كلا من الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي للرياضة في إمكانية تعرضه للحبس بعد تحويل ملف المخالفات المالية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدا انه من الممكن أن يتقدم باستقالة رسمية إلى المهندس حسن صقر بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة بشرط تبرئة ذمته من الناحية المالية حتى لا تظل وصمة عار تطارده بقية حياته.